المسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية

جمهورية مصر العربيــــــــــــــــــــــة
جامعة الأزهر الشريـــــــــــــــــــــــــــف
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة                      
قســـــــــــــــم الفقه المقـــــــــــــــارن

المسئولية الناشئة
عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية
" دراسة فقهية مقارنة "

خطة أعدت لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمصر

إعداد
الطالب/ سميح كامل أحمد حجاج


تحت إشراف
الأستاذ الدكتور/  عبد الفتاح محمود إدريس

1433هـ/ 2012م
بسم الله الرحمن الرحيم
المُقَدِّمَةُ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،،،
فإن شريعة الإسلام هي الشريعة الخالدة والباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله عز وجل قد جعل في الإسلام وأحكامه والالتزام به عز المسلمين وتقدمهم وصلاحهم وسعادتهم، لأنه سبحانه وتعالى الخالق للإنسان والعالم بما يُصلحه وما يفسده، وهو وحده المشرع لُه، قال عز من قائل: " أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ". سورة الأعراف: جزء الآية (54)، ولهذا جاءت أحكام هذه الشريعة الغراء بما يحقق الخير للبشرية، ويقضي حاجات الإنسان في إطار ما أحله الله وفي البعد عما حرمه.
والقرآن الكريم يوجهنا إلى الاهتمام بالمعاملة بالمعروف في مسألة المجادلة والتخاطب بالحسنى في مواجهة الآخرين وبخاصة أهل الكتاب حيث يقول سبحانه " وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" سورة العنكبوت: جزء الآية (46)، وبذلك.. فإذا كان الأمر بالمجادلة بالحسنى مع أهل الكتاب فمن باب أولى أن ينسحب ذلك على من يختلفون معنا في الرأي من بيننا.
ومن هنا يمكن الإشارة إلى أهمية دور الإعلام والإعلاميين وضرورة الالتزام بالدور الإعلامي المؤثر في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المتنوعة (المسموعة- المقروءة- المرئية).
وبما إن دور الإعلام كبير ومتشعب فلابد من تدعيم أجهزته لثقافة الناس وتوعيتهم وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة والحقائق، والبعد عن الشائعات والأكاذيب، حيث إن الدور الإعلامي يمثل في أي مجتمع مرآه حضارية تعكس مدى ثقافة هذا المجتمع وتقدمه.
وفي مجال الحرية الإعلامية فإن حرية التعبير عن الرأي مكفولة في سياق الإعلام والكشف عن الحقائق والنقد البناء دون الخوض أو التجريح والوقوع في أعراض الناس، وإنما يكون الهدف منها تقويم السلوك المعوج وبيان الحقائق أمام أعين الجميع، أما إذا تم تجاوز هذه الحرية الإعلامية وأصبح الإعلام وسيلة للتشهير والتطاول وقذف الناس في أعراضهم فهذا أمر تأباه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
إن الواقع الذي نعيشه الآن يشهد أحداثاً متداخلة ووقائع متشابكة، وأكثر ما يشغل أذهان الناس الأوضاع الاقتصادية المتردية التي جنحت بالبعض إلى الحصول على الرزق بأي وسيلة كانت حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب في الحديث وغش في المعاملة وبذاءة في الألفاظ وخيانة للأمانة، وإن جئت تقاوم هذه الأمور كانت الحجة أن السبب في تدنى المستوى الأخلاقي هو العوز والحاجة.
ومن شدة التجرؤ على الناس وقذفهم بالباطل دون رادع أصبح التطاول على الأحكام الشرعية وأصبحت الفضائيات مجالاً للفتاوى الخاطئة والحديث في أمور الدين ممن هم ليسوا أهلاً لذلك، وأصبحنا نسمع عن الكثير من الجرائم التي تتهكم على أحكام الشريعة، وتتطاول على الصحابة رضوان الله عليهم، ونشر ما يسيء إلى أكرم خلق الله رسولنا الكريم ، وأصبحت جريمة ازدراء الأديان جريمة تحدثُ كل يوم على مرأى ومسمع من الجميع.
لذلك وقع اختياري على البحث في هذا الموضوع بعنوان: "المسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية- دراسة فقهية مقارنة".
أولاً- أسباب اختيار الموضوع:
أما عن سبب اختيار الموضوع:
فهو موضوع حيوي وهام ويتناول "المسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية- " من منظور مقارن من خلال الناحية الشرعية.
إن اختياري هذا الموضوع، وهو بعنوان "المسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية- دراسة فقهية مقارنة"، من الأهمية بمكان، ولا سيما وأن هذا الموضوع أقوم من خلاله بعرض أبرز القضايا المعاصرة على الساحة الإسلامية، والمتعلقة بالمسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية، فما تزال الكثير من هذه المسائل تحتاج إلى بيان وتوضيح.
وقد كان اختياري لهذا الموضوع منطلقاً من عدة ِ أمورٍ:
1.    تجاوز العديد من وسائل الإعلام في الأحاديث عن الديانات والأحكام الشرعية في سبيل تحقيق عائدات مادية كبيرة.
2.    التطاول على رسولنا الكريم  والصحابة الكرام.
3.    عدم مراعاة الأحكام والضوابط الإعلامية التي تدعو إلى الالتزام بالصدق.
4.    بيان مدى مسئولية الوسائل الإعلامية التي تنشر أو تذيع كلاماً فيه إساءة إلى آحاد الناس أو إلى الصحابة رضوان الله أو إلى النبي  .
ثانياً- منهج البحث:
لقد اعتمدت في بحث هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي الذي يتمثل في النقاط التالية:
1.    عرض المسألة محل البحث مع ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم، مقارناً بين المذاهب الفقهية فيما يتضمنه البحث من مسائل، بالإضافة إلى ذكر أقوال الصحابة والتابعين.
2.    عزو كل مذهب إلى أصحابه مع ذكر الأدلة التي استند إليها مبنياً وجه الدلالة منها، حتى إذا تم عرض جميع المذاهب وأدلتها أرجح المذهب الذي يبدو لي رجحانه لقوة دليله.
3.    الرجوع إلى المصادر الفقهية الأصيلة لمعرفة آراء المذاهب، مع التعرض للمصادر الحديثة لبيان فكرة جديدة أو تقسيمات فقهية حديثة لم تتعرض لها المصادر الفقهية الأصيلة.
4.    عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من سور القرآن الكريم، مع الرجوع إلى كتب التفسير لبيان معاني الآيات.
5.    تخريج الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة المعتمدة مبيناً درجة الحديث من حيث القوة والضعف.
6.    الرجوع إلى كتب أصول الفقه وقواعده كلما دعت الحاجة إلى ذلك في هذا البحث وذلك بإيجاز.
ثالثاً: الجهود والدراسات السابقة :
لم يكن - حسب ما اطلعت عليه- كتاب مستقل جمع أهم المسائل الشرعية المتعلقة بالمسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية إلا أنه توجد بحوث متفرقة، وكتب تتحدث عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية، وهي تتناول بعض المسائل التي يتضمنها البحث، لذا سوف أحاول من خلال هذا البحث جمع شتات ما يتعلق بموضوع بحثنا بشكل عام.
وكان من أهم الموضوعات التي اطلعت عليها ما يلي:
1. حرية الرأي في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة- رسالة دكتوراه- كلية الشريعة، جامعة الازهر - تحت رقم 787-  أعدها فاروق عبد العليم موسي- تم مناقشتها- 1397هـ- 1977م:
وقد عرض الباحث في الرسالة، للتعريف بالشريعة الإسلامية، والنظم المعاصرة، وتناول تعريف الحرية في الشريعة الإسلامية والمقصود بالرأي، وما هي حرية الرأي في الشريعة والنظم المعاصرة، وما هي مصادر أحكام حرية الرأي في الشريعة الإسلامية، ثم تحدث عن الجهر بالرأي وحكمه في الفقه الإسلامي، ثم تحدث عن الشورى باعتباره أحد مبادئ حرية التعبير عن الرأي وحكمها، ثم تحدث عن القيود الواردة على حرية التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، وما هي الحماية اللازمة للتعبير عن الرأي في الشريعة والنظم المعاصرة.
2. المسئولية الناشئة عن الضرر الأدبي- دراسة مقارنة بين الفقه والقانون الوضعي- أعدها أسامة السيد عبد السميع - تحت رقم 2026- - رسالة دكتوراه- كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر - القاهرة، تم مناقشتها-  1422 هـ - 2001م:   
وقد عرض الباحث في الرسالة، للتعريف بالمسئولية عن الضرر الأدبي وتطورها التاريخي، وتناول حقيقة الضرر الأدبي وأهميته وخصائصه وشروطه موضوعيًا وتاريخيًا في الفقهين الإسلامي والوضعي، ثم تحدث عن مدى المسئولية من الضرر الأدبي موضوعيًا وتاريخيًا في الفقهين الإسلامي والوضعي، وعن نطاق التعويض عن الضرر الأدبي موضوعيًا وتاريخيًا في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ثم تحدث عن التطبيقات العملية للضرر الأدبي موضوعيًا وتاريخيًا في الفقهين الإسلامي والوضعي، وفيه تحدث عن الضرر الأدبي الواقع على شرف الإنسان وسمعته موضوعيًا وتاريخيًا في الفقهين الإسلامي والوضعي، ثم تحدث عن الضرر الأدبي الناشئ عن سلب الحرية والتعويض عنه موضوعيًا وتاريخيًا في الفقهين الإسلامي والوضعي، وتحدث عن الضرر الأدبي الناشئ عن الاعتداء على خصوصيات الإنسان والمسئولية عنه في الفقهين الإسلامي والوضعي.
3. الضوابط الشرعية لحرية الإعلام في الفقه الإسلامي- رسالة دكتوراه- كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر تحت -رقم 3575- أعدها علي منصور عثمان حبيب عثمان - تم مناقشتها-1427 هـ ـ 2006 م:   
تناول الباحث في رسالته التعريف بالحرية والإعلام بين الإطلاق والتقييد، ثم تناول في الباب الأول، جرائم الإعلام المستندة إلى حرية الرأي والتعبير وموقف الشريعة الإسلامية منها، وتحدث في هذا الباب عن حـــرية الرأي والتعبير وضوابطها الشرعية، ثم تحدث عن جريمة العدوان على حــرمة الأديان وعلى حرمة الآداب العامة والأخلاق وجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ومـوقف الشريعة الإسلامية منها، ثم تحدث عن جريمتا القذف والسب وموقف الشريعة الإسلامية منهما، والجرائم المتعلقة بنشر الأخبار وموقف الشريعة الإسلامية منها .
ثم تعرض في الباب الثاني لحرية الفنون الإعلامية وضوابطها الشرعية، وتحدث في هذا الباب عن فن التمثيل وضوابطه الشرعية، ثم تحدث عن فن الموسيقى والغناء والكوميديا والترويح والرقص وموقف الشريعة الإسلامية من الكل .
ثم تعرض في الباب الثالث للإعلانات وضوابطها الشرعية وتحدث في هذا الباب عن تعريف الإعلانات ونشأتها وأهميتها ودور وسائل الإعلام فيها ثم تحدث عن المسابقات الإعلانية وموقف الشريعة الإسلامية منها .
علاقة هذه الموضوعات بخطة البحث:
من خلال النظر في هذه الموضوعات، وما تضمنته من قضايا متعلقة بموضوعنا، يتبين أنها قد تناولت بعض المباحث والعناوين من موضوع البحث الذي نحن بصدده، لكن الفارق بين البحث والكتب آنفة الذكر، أن بحثي يتعرض ويتضمن الحديث عن المسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية بشكل عام، وما هو الجزاء المترتب على هذه التجاوزات وفقاً لرؤية إسلامية مقارنة.
هذا بالإضافة إلى أن كل هذه الكتب والأبحاث آنفة الذكر لم تتعرض المسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية، من منظور مقارن شرعي، بشكل علمي دقيق يتناول هذه التجاوزات بالتفصيل العلمي المناسب، وإن كان هناك من حديث عن هذه التجاوزات في هذه الكتب والأبحاث فهو حديثاً سريعاً وعابراً، والله أعلم.
بالإضافة إلى أن هذه الموضوعات قد تم إعدادها منذ فترة طويلة لم يصل فيها النضج الإعلامي إلى الشكل الذي نراه الآن، حيث كانت معظم تلك الفترات تمر بها العديد من الدول في حروب، ولم يتخذ الشكل الإعلامي فيها المظهر الكامل نظراً لتلك الظروف.
وفي الوقت الحالي فإن الحياة الإعلامية تشعبت أطرافها، وانتشرت الفضائيات والصحف، وكثرت الأقلام المأجورة، مما دعا إلى البحث في هذا الموضوع لتبيين المسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية ، وما هو الجزاء المترتب على هذه التجاوزات وفقاً لرؤية إسلامية مقارنة.
فموضوعنا موضوع حيوي وهام وهي محاولة لتقديم لبنة علمية، ولو يسيرة تبين عظمة هذا الفقه من خلال هذا البحث، تكون نواة لكل قارئ يسترشد بها فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن تجاوز حدود الحرية الإعلامية.

















رابعاً: خطة البحث:
تتكون هذه الخطة من بابين رئيسيين، تسبقهما مقدمة وفصل تمهيدي، وتعقبها خاتمة وجاءت على النحو التالي:
الفصل التمهيدي
التعريف بالمسئولية والتعسف والحرية الإعلامية
في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: التعريف بالمسئولية وشروطها في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: التعريف بالمسئولية في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثاني: شروط المسئولية في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: أركان المسئولية في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: أنواع المسئولية في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: المسئولية المدنية في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: المسئولية التأديبية في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: المقصود بالتعسف والحرية الإعلامية في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: التعسف في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثاني: شروط قيام حالة التعسف في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: المقصود بالحرية الإعلامية في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: ضوابط الحرية الإعلامية في الفقه الإسلامي.

الباب الأول
التعسف في استعمال حق النشر  في الفقه الإسلامي
الفصل الأول
المقصود بحق النشر وشروطه في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: المقصود بحق النشر في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: المقصود بالحق في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثاني: المقصود بالنشر في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثالث: وسائل النشر وضوابط حق النشر في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: شروط وضوابط حق النشر في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: المقصود بالشرط في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لحق النشر في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: الشروط الشكلية لحق النشر في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: ضوابط النشر في الفقه الإسلامي.
الفصل الثاني
التعسف في حق النشر وصوره في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: التعسف في نشر بيانات كاذبة وحكمه في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: التعسف في نشر الشائعات وترويجها وحكمه في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: التعسف في أشكال الحياة الخاصة دون مبرر وحكمه في الفقه الإسلامي.
المبحث الرابع: التعسف في الأسرار المحظور نشرها وحكمه في الفقه الإسلامي.
الفصل الثالث
التعسف في استعمال الحرية الإعلامية فيما يتعلق
بالأديان السماوية في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: تحديد المقصود بالأديان السماوية في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: الديانة الإسلامية.
المطلب الثاني: الديانة اليهودية.
المطلب الثالث: الديانة المسيحية.
المبحث الثاني: تجاوز الحرية الإعلامية بالإساءة إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام.
المطلب الأول: سب الأنبياء والرسل وحكمه في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني: تجسيد شخصيات الأنبياء والرسل وحكمه في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للأنبياء عليهم السلام.
المطلب الرابع: سب أمهات المؤمنين وحكمه في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: تجاوز الحرية الإعلامية بالإساءة إلى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
المطلب الأول: المقصود بالصحابي في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: المقصود بالتابعي في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثالث: حكم تجسيد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم.
المطلب الرابع: سب أصحاب النبي  والتابعين وحكمه في الفقه الإسلامي.
المطلب الخامس: نشر الرسوم المسيئة إلى الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم.

الفصل الرابع
تجاوز حدود الحرية الإعلامية في مجال الإفتاء
وإصدار الأحكام في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: المقصود بالمفتى وشروطه في الفقه الإسلامي.
المطلب الأول: التعريف بالمفتي في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثاني: شروط المفتي في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: تجاوز حدود الفتوى وحكمه في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: الفتاوى المخالفة للنصوص الشرعية وإجماع الأمة وحكمها في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: تجاوز الحرية الإعلامية بالتطاول على الفقهاء والعلماء وحكمه في الفقه.
المطلب الأول: المقصود بالفقيه في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثاني: المقصود بالعالم في اللغة واصطلاح الفقهاء.
المطلب الثالث: تجاوز الحرية الإعلامية وسب الفقهاء والاستهزاء بأقوالهم في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع: تجاوز الحرية الإعلامية بإنكار كلام الفقهاء وكتب الفقه الإسلامي.




الباب الثاني
الآثار المترتبة على تجاوز حدود الحرية الإعلامية في الفقه الإسلامي
الفصل الأول
المسئولية الجنائية عن جرائم النشر في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: أساس المسئولية الجنائية عن جرائم النشر.
المبحث الثاني: مسئولية الناشر الجنائية في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: مسئولية المدير المسئول في الفقه الإسلامي.
المبحث الرابع: مسئولية مالك الجريدة أو الوسيلة الإعلامية في الفقه الإسلامي.
الفصل الثاني
المسئولية المدنية عن جرائم النشر في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: موجب المسئولية المدنية عن جرائم النشر في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: مسئولية الناشر المدنية في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: مسئولية المدير المدنية في الفقه الإسلامي.
المبحث الرابع: مسئولية مالك الوسيلة الإعلامية في الفقه الإسلامي.
الفصل الثالث
المسئولية التأديبية عن جرائم النشر في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: موجب المسئولية التأديبية في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: مسئولية الناشر التأديبية .
المبحث الثالث: مسئولية المدير التأديبية في الفقه الإسلامي.
المبحث الرابع: مسئولية مالك الوسيلة الإعلامية في الفقه الإسلامي.
الفصل الرابع
مدى أحقية المتضرر من جرائم النشر في التعويض في الفقه الإسلامي
المبحث الأول: تحديد المتضرر من جرائم النشر في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني: المقصود بالتعويض وشروطه في الفقه الإسلامي.
المبحث الثالث: تقدير التعويض في الفقه الإسلامي.
المبحث الرابع: السلطة التقديرية للقاضي في التعويض.
الفصل الخامس
نماذج تطبيقية في جرائم النشر والمسئولية عنها


•    الخاتمة.
•    الفهارس.








قائمة المراجع
1-    المفصل في القانون الدستوري، د. عبد الحميد متولي- 1952م.
2-    الملل والنحل- للشهرستاني م/548هـ، مطبعة حجازي القاهرة- 1948.
3-    الموسوعة العربية للدساتير العالمية: ميركين جيترفيتش= الإدارة العامة للفتوى والتشريع- القاهرة- 1966م.
4-    النظريات السياسية الإسلامية- محمد ضياء الدين الريس- ط6- دار التراث- 1976م.
5-    النظم السياسية والقانون الدستوري- د. محسن خليل- منشأة المعارف- الإسكندرية- 1971.
6-    تاريخ الأمم والملوك- ابن جرير الطبري- القاهرة- 1939م.
7-    تاريخ الخلفاء- جلال الدين عبد الرحيم السيوطي(المتوفى: 911هـ)- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
8-    تاريخ الفقه الإسلامي- بدران أبو العينين بدران- بيروت- 1968م.
9-    تاريخ المذاهب الإسلامية- محمد أبو زهرة- طبعة دار الفكر العربي.
10-     تدوين الدستور الإسلامي- أبو الأعلى المودودي- دار الفكر العربي.
11-    جوامع السيرة النبوية- لابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ) - دار الكتب العلمية – بيروت.
12-    حقيقة الإسلام وأصول الحكم: للشيخ محمد نجيب مطيعي- طبعة المطبعة السلفية.
13-    دولة الإسلام والعالم- د. محمد حميد الله الحيدر آبادي- سلطة الثقافة الإسلامية- 1962م.
14-    العدالة الاجتماعية في الإسلام- سيد قطب- الحلبي وأولاده- 1961م.
15-    الفقه الإسلامي- د. محمد يوسف موسي- دار الكتب- القاهرة- 1954م.
16-    القضاء في الإسلام- د. محمد عبد القادر أبو فارس- مكتبة الأقصى- عمان.
17-    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال- علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهان فوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975هـ)- دائرة المعارف النظامية- حيدر آباد- 1312هـ.
18-    المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية- د. محمد كامل لسلة- ط1- دار الفكر العربي- القاهرة- 1959م.
19-    مبادئ نظام الحكم في الإسلام- د. عبد الحميد متولي- ط3- منشأة المعارف- الإسكندرية- 1977م.
20-    المدخل للفقه الإسلامي- عيسوي أحمد عيسوي- مطبعة دار التأليف- القاهرة- 1961م.
21-    المرأة بين الفقه والقانون- د. مصطفى بن حسني السباعي (المتوفى: 1384هـ)- دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت-ط7، 1420 هـ - 1999 م.
22-    المساواة في الإسلام- د. علي عبد الواحد وافي- دار المعارف- مصر- القاهرة- 1965م.
23-    مصنف النظم الإسلامية- الدستورية والدولية والإدارية- والاقتصادية والاجتماعية- د. مصطفي كمال مصفي- مكتبة وهبه- القاهرة- 1977م.
24-    نظم الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي- السلطة القضائية- ظافر القاسمي- ط1- دار النفائس- القاهرة- 1978م.
25-    نظام الحكومة النبوية المسمي التراتيب الإدارية- الشيخ عبد الحي الكتاتني.
تمت بحمد الله،،،
الباحث/ سميح كامل أحمد حجاج